الشروط والأحكام العامة للبيع عبر الموقع الإلكتروني

شركة مــــــورد | MOWARD

أولاً: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• الشركة: شركة مورد العقود للتجارة ، مالكة ومشغلة الموقع الإلكتروني.
• الموقع: المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالشركة.
• العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستخدام الموقع أو شراء المنتجات من خلاله.
• المنتجات: كافة السلع المعروضة للبيع عبر الموقع.
• الطلب: طلب شراء يتم تقديمه عبر الموقع أو أي من قنوات الشركة المعتمدة.
• الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثانياً: نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع عمليات البيع والتوريد التي تتم من خلال الموقع، وتشكل اتفاقاً ملزماً بين الشركة والعميل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: القبول والموافقة

يُعد استخدام العميل للموقع أو إتمام عملية الشراء موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط والأحكام، وإقراراً بالاطلاع عليها وفهمها والالتزام بكافة بنودها.

رابعاً: طبيعة الخدمة

تقدم الشركة من خلال الموقع الخدمات التالية:

• بيع وتوريد المنتجات الغذائية
• خدمات التوزيع والتوصيل
• خدمات البيع بالجملة (B2B) والتجزئة (B2C)

خامساً: الأسعار والضرائب

1. جميع الأسعار المعروضة على الموقع تكون بالريال السعودي (SAR).
2. يتم بيان ما إذا كانت الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%) أو لا بشكل واضح.
3. تلتزم الشركة بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
4. تحتفظ الشركة بحق تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق، على ألا يؤثر ذلك على الطلبات المؤكدة.

سادساً: الطلبات وتأكيدها

1. يُعد الطلب ملزماً بعد:

   • إتمام الدفع، أو
   • اعتماد الطلب وفق شروط الائتمان.

2. تحتفظ الشركة بحق رفض أو إلغاء الطلب في الحالات التالية:

   • عدم توفر المنتج
   • وجود خطأ تقني أو تسعيري
   • الاشتباه في عملية احتيالية أو مخالفة للأنظمة

سابعاً: طرق الدفع

تشمل وسائل الدفع المعتمدة:

• الدفع الإلكتروني (بطاقات مدى / فيزا / ماستر / بوابات دفع معتمدة مثل PayTabs)
• التحويل البنكي
• الدفع عند الاستلام (إن توفر)

ثامناً: الشحن والتوصيل

1. يتم توصيل الطلبات وفق النطاق الجغرافي المعتمد من الشركة.
2. تختلف مدة التوصيل حسب المدينة والظروف التشغيلية.
3. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها (مثل الظروف الجوية أو الجهات التنظيمية).

تاسعاً: سياسة الإرجاع والاستبدال

1. يحق للعميل طلب الإرجاع أو الاستبدال خلال مدة لا تتجاوز (3–7) أيام من تاريخ الاستلام، ما لم يرد خلاف ذلك.

2. يشترط أن يكون المنتج:

   • بحالته الأصلية
   • غير مستخدم أو مفتوح (للمنتجات الغذائية)

3. لا تُقبل المرتجعات في الحالات التالية:

   • تلف المنتج بسبب سوء الاستخدام
   • المنتجات المفتوحة أو المستهلكة جزئياً
4. يتم استرداد المبلغ وفق آلية الشركة وخلال مدة نظامية.

عاشراً: سياسة الائتمان (لعملاء B2B)

1. يجوز للشركة منح تسهيلات ائتمانية وفق تقييم الجدارة الائتمانية للعميل.
2. يلتزم العميل بسداد المستحقات خلال الفترة المحددة.

3. يحق للشركة:

   • تعليق التوريد
   • إيقاف الحساب
     في حال التأخر عن السداد.

الحادي عشر: غرامات التأخير

يجوز للشركة فرض رسوم تأخير على المبالغ المستحقة غير المسددة في موعدها، وفق ما يتم الاتفاق عليه في العقود أو الفواتير، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها.

الثاني عشر: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة
• الالتزام بشروط الاستخدام
• عدم إساءة استخدام الموقع أو التلاعب بالطلبات

الثالث عشر: مسؤولية الشركة

تلتزم الشركة بما يلي:

• توفير منتجات مطابقة للمواصفات
• تنفيذ الطلبات وفق الإمكانيات التشغيلية
• إصدار فواتير نظامية

ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:

• الاستخدام غير الصحيح للمنتجات
• الأضرار الناتجة عن سوء التخزين بعد التسليم

الرابع عشر: الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالموقع ومحتوياته (الشعارات، الصور، النصوص) محفوظة لشركة مورد، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها دون موافقة خطية مسبقة.

الخامس عشر: حماية البيانات والخصوصية

تلتزم الشركة بحماية بيانات العملاء وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولن يتم استخدام البيانات إلا لأغراض تشغيلية أو قانونية مشروعة.

السادس عشر: التعديلات على الشروط

تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتكون النسخة المحدثة نافذة فور نشرها على الموقع.

السابع عشر: الأنظمة الحاكمة

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق:

• نظام التجارة الإلكترونية السعودي
• نظام حماية المستهلك
• أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

الثامن عشر: حل النزاعات

1. يتم السعي لحل النزاعات ودياً.
2. في حال تعذر ذلك، تكون الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية هي المرجع للفصل في النزاع.